به نقل از «ایسکانیوز»

افزایش قیمت خودرو تا پایان سال قطعی است؟

تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۷۹۳۰۵

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، از ابتدای سال جاری بازار و صنعت خودرو کشور شاهد اتفاقی بوده که از جمله مهمترین آن‌ها، می‌توان به عدم اجازه افزایش قیمت‌ محصولات خودروسازان درب کارخانه (علیرغم نرخ تورم بالاتر از ۴۸ درصدی نقطه به نقطه)، افزایش پرشتاب قیمت خودروها در بازار آزاد طی یکی دو ماه اخیر، رکود شدید در بازار خودرو و.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. اشاره کرد.

بیشتر بخوانید:

قیمت روز خودرو شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱

از سوی دیگر، صنعت خودرو کشور در مجموع در یک بلاتکلیفی خاصی قرار دارد. همانطور که در بالا نیز اشاره شد، در سال جدید هیچگونه افزایش قیمت رسمی برای خودروسازان مصوب نشد و این در حالیست که سال گذشته همین موقع، برای بار دوم در سال خودروسازان مجوز افزایش قیمت محصولات خود را دریافت کرده بودند و این در حالیست که میزان بدهی خودروسازان به زنجیره تامین هنوز رقم قابل توجهی دارد. همچنین از ابتدای سال بحث واردات خودرو مطرح و قطعی اعلام شده اما به ماه‌های پایانی سال نزدیک می‌شویم و هنوز مشخص نیست که اولین خودرو چه زمانی و دقیقا با چه مشخصاتی قرار است وارد شود. از جنبه‌ای دیگر هنوز گروه صنعتی ایران‌خودرو درگیر گردونه قرعه‌کشی است و وعده‌های گذشته که قرعه‌کشی در ابتدای سال یا نهایتا شهریور ماه ۱۴۰۱ جمع می‌شود به انتهای سال رسیده و در حد همین وعده است تا واقعیت چه باشد.  

این‌ها و بسیاری از موارد دیگر، تنها بخشی از چالش‌ها و داستان‌های صنعت و بازار خودرو فعلی کشور است؛ بر این اساس قصد داریم که طی چند گفت‌وگو با کارشناسان صنعت خودرو به بررسی و پیش‌بینی آینده صنعت و بازار خودرو در کشور بپردازیم.  

چرا اثر اقدامات خودرویی وزارت صمت برای مردم محسوس نیست!؟

حسن کریمی سنجری، با بیان اینکه از زمان استقرار وزارت صمتِ دولت سیزدهم، اگر چه وعده‌های درست و متعاقب آن اقدامات به‌جایی در حوزه خودرو صورت پذیرفته اما بایستی بررسی شود چرا اثر این اقدامات را مردم در بازار احساس نکرده‌اند، اظهار کرد: یکی از انتظارات مردم توقف نوسان مستمر قیمت خودرو در بازار است که البته این موضوع مهمترین استنتاج مردم از عملکرد دولت نیز هست.  

این کارشناس صنعت خودرو کشور تصریح کرد: چنانچه نوسان قیمت‌ها کنترل شود، می‌توان گفت اکثریت روش‌های بکار گرفته شده توسط دستگاه‌های مختلف ذی‌ربط مرتبط با بازار خودرو، موثر واقع شده است؛ اما اگر افزایش قیمت‌ها همچون روال سال‌های گذشته تداوم داشته باشد، طبیعتا نمی‌توان انتظار دریافت رضایت بدنه جامعه نسبت به نتیجه سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت را داشت. آنچه که مشخص است این است که کنترل قیمت خودرو در کف بازار، به عملکرد تیم اقتصادی دولت مرتبط است و صرفا به وزارت صمت مربوط نمی‌شود.

وی افزود: اتفاقا بخش اثرگذار اقدامات دولت در کشیدن ترمزِ تورم خودرو، مربوط به سیاست‌گذار اقتصادی کشور است؛ به‌ عبارتی همانطور که همه کالاها در سطح بازار دچار نوسان قیمتی هستند، طبیعتا خودرو نیز از ترکش تورم عمومی موجود در اقتصاد کشور بی‌نصیب نبوده و متناسب با افزایش تورم یا رشد نرخ ارز، دچار افزایش قیمت خواهد شد. در این بین سهم وزارت صمت در کنترل قیمت خودرو صرفا به پر نمودن شکاف عرضه و تقاضای خودرو در سطح بازار مربوط می‌شود که این مهم نیز از طریق افزایش تولید در کنار واردات خودرو محقق خواهد شد.

کریمی سنجری ضمن اشاره به اینکه، اگر چه به لحاظ آماری عرضه خودرو به بازار در مقایسه با سال گذشته تفاوت معناداری که بتواند تاثیرگذار بر قیمت خودرو در بازار باشد، ایجاد نشده، تاکید کرد: اما از آنجایی‌ که برخی خودروها بجای فروش به قیمت دستوری، از طریق بورس کالا عرضه می‌شوند، سبب شده بخشی از تقاضای کاذب در بازار حذف و در نتیجه در میان‌مدت به کنترل نوسان قیمتی منجر شود.  

بخشی از اثر تورمی ناشی از رخدادهای سیاسی-اقتصادی به‌ویژه سیاست خارجی دولت است که به نظر نمی‌رسد بهبودی در آن حداقل تا پایان سال حادث شود؛ بنابراین ادامه افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو تا پایان سال دور از واقعیت نخواهد بودافزایش عرضه از طریق بورس کالا، بازار را برای رسیدن به ثبات قیمت، امیدوارتر می‌کند

این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: با افزایش تعداد خودروهایی که در عوض فروش با نرخ دستوری، از طریق بورس کالا به بازار عرضه شوند، می‌توان امیدوار بود که بازار تا حدودی به ثبات قیمتی برسد؛ البته کماکان نمی‌توان اثر تورمی قیمت‌ها را در قیمت خودرو نادیده گرفت. بعلاوه بخشی از اثر تورمی ناشی از رخدادهای سیاسی-اقتصادی به‌ویژه سیاست خارجی دولت است که به نظر نمی‌رسد بهبودی در آن حداقل تا پایان سال حادث شود؛ بنابراین ادامه افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو تا پایان سال دور از واقعیت نخواهد بود.

وزارت صمت به برنامه تحول صنعت خودرو سرعت ببخشد

وی خاطر نشان کرد: البته آنچه از وزارت صمت به عنوان سیاست‌گذار اصلی خودرویی کشور انتظار می‌رود این است که به برنامه تحول خودرو در صنعت و بازار سرعت بخشد. بعنوان مثال موضوع واردات خودرو یکی از آن دست مواردی است که در کشیدن شتاب افزایش قیمت خودرو در بازار تاثیر بسزایی خواهد داشت؛ بنابراین بایستی آیین‌نامه آن سریع‌تر اجرایی شده و خودروهای وارداتی هر چه زودتر به بازار عرضه شوند.

کریمی سنجری تاکید کرد: علاوه بر این صنعت خودروسازی کشور نیاز به تغییر مسیر حرکت دارد. شرکت‌های خودروسازی به‌ عنوان مهمترین ارکان صنعت خودرو بر همان ریلی حرکت می‌کنند که در گذشته بوده‌ است؛ حتی به صراحت می‌توان گفت، روش اجرایی اداره این شرکت‌ها در حال حاضر وضعیت نامناسب‌تری در مقایسه با گذشته پیدا کرده و این در حالی است که قرار بود با تغییر دولت سازوکار اداره این شرکت‌ها نیز بر اساس روش‌های علمی‌تر و حرفه‌ای‌تری تنظیم شود.

انتهای پیام/

کد خبر: 1161300 برچسب‌ها قیمت خودرو

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: قیمت خودرو قیمت خودرو تا پایان سال بازار خودرو افزایش قیمت صنعت خودرو وزارت صمت قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۷۹۳۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صنعت خودرو، قربانی زیاده‌خواهی مسئولان و دلالان

صنعت خودروسازی ایران این روزها در کنار زیاندهی شدید به دلیل دخالت‌های سیاسی دولت‌ها و مجالس و ضعف‌های مدیریتی، گرفتار زیاده‌خواهی سفته بازان و دلالان هم شده که از فاصله قیمتی وحشتناک کارخانه تا بازار برخی خودروها سودی به جیب بزنند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در سالهای اخیر داستان صنعت خودروسازی ایران به یکی از چالشهای مشهود اقتصاد ایران بدل شده است. در برهه های مختلف زمانی، اتهامات جدی به عملکرد خودروساز، دولت و قانون گذار در خصوص کوتاهی در انجام وظایف، حیف و میل منابع، عرضه محصولات کم کیفیت و انحصار گرایی وارد شده است.

تیغ تیز انتقاد به سمت خودروساز با زیان انباشته 100 هزار میلیاردی

از یک سو، در سالهای اخیر تیغ تیز انتقادات به سمت خودروسازان بوده و جدا از وضعیت محصولات ارائه شده به بازار وضعیت صورتهای مالی آنها با زیان انباشته 100 هزار میلیارد تومانی سوالات متعددی در ذهن کارشناسان و ناظران ایجاد کرده است.

در واقع این سوال مطرح  می‌شود که چگونه است که بازار خودروی ایران در اختیار چند خودروسازی محدود داخلی قرار گرفته و منابع سالیانه تا 8 میلیارد دلار ارز به این حوزه تخصیص یافته اما وضعیت نهایی تولیدات در مقایسه با محصولات خارجی، مورد تایید و رضایت مصرف کننده نیست.

نقش مخرب دولت با سیاست گذاری غیر اصولی در صنعت خودرو

از سوی دیگر، در مقاطع مختلف زمانی نیز نقش مخرب دولت در دخالتهای غیر استاندارد و سیاسی در صنعت خودروسازی مورد توجه قرار گرفته و بخشی از ناظران مشکلات این صنعت را ناشی از سیاست گذاریهای غیر اصولی و مداخله جویانه دولتهای مختلف مرتبط دانسته اند. در حالی که دولت سهم حداقلی را در شرکتهای خودروسازی دارد ولی مدیریت این شرکتها با دخالت مستقیم دولت تعیین می شود و تا حدودی مجلس هم طی سالهای گذشت دخالتهای سیاسی زیادی در صنعت خودروسازی کشور داشته است.

در سالهای اخیر و بعد از تشدید تحریمها و ناترازی بیشتر بین عرضه و تقاضای خودرو یک ضلع جدید نیز به پازل ناترازی خودرو در اقتصاد ایران اضافه شده است.

ضلع جدید گرفتاری صنعت خودرو؛ رانت خواهی مصرف کننده

طی سال های اخیر سیاست گذار صنعت خودرو، با مشی سیاسی متفاوت تصمیم گرفته علیرغم زیان انباشته صنعت خودرو،  از رویکرد تخصیص خودرو با محدودیت  قیمتی به متقاضایان و مصرف کننده نهایی استفاده کند. در این بین شاهد تشکیل صفوف بسیار سنگین متقاضیان برای استفاده از رانت قیمتی بین قیمت عرضه دولتی و بازار آزاد هستیم.

در واقع تلاش برای دسترسی به خودرو به تلاش برای دستیابی به رانت قیمت تغییر کرده است. این وضعیت که متقاضی را به رانت جوی جدید پازل خودرو تبدیل کرده، مشکلات صنعت خودروسازی کشور را بیش  از گذشته تشدید کرده است. موضوعی که اخیرا در خصوص خودروی پژوپارس به دلیل رانت بی سابقه در فاصله قیمت خودرو و بازار تبدیل به سوژه رسانه ای شده است.

در این بین به نظر میرسد جدای از نقش دولت و خودروسازی چه در بحث ناکارمدی مدیریتی و فنی و سیاست گذاریهای غیر اصولی بایستی به نقش مصرف کننده در استفاده از رانت قیمتی نیز توجه کرد.

جولان سوداگران در بازار خودرو/ دوستی خاله خرسه ی سفته بازان در جمع متقاضیان واقعی خودرو

نکته ی دیگری که جدا از ضعف مدیریتی و همچنین کوتاهی وزارت صمت در ساماندهی وضعیت خودرو با ابزار های مختلف از جمله واردات و یا برنامه ریزی برای افزایش تولید خودرو، باید به آن اشاره کرد، حضور سفته بازان و سوداگران در بازار خودرو است.

اتفاقی که در این روزها به وضوح در حال رخ دادن است حضور دلالان و سوداگران در قالب متقاضیان واقعی خودرو در بازار آشفته ی خودرو است. سابقه ی فروش های سابق دو شرکت خودرو سازی نشان می دهد به دلیل عدم مدیریت تقاضای واقعی، حجم خریدارانی که صرفا به دلیل سفته بازی در بازار خودرو حضور پیدا کرده اند، قابل توجه است.

طبق همین تجارب، می توان این ادعا را مطرح کرد، که بخش زیادی از حواشی این روزها خصوصا تجمعاتی که برای عرضه ی خودروی پژو پارس و افزایش قیمتی که این خودرو متناسب با سایر خودرو ها داشته است، اتفاق افتاده، احتمالا ردی از حضور سفته بازان در آن دیده می شود.

لازم به ذکر است علارغم گلایه ی به حقی که برخی از خریداران خودرو در خصوص افزایش قیمت ها مطرح می کنند، اما این نکته نیز باید مورد توجه قرار گیرد که بسیاری از حواشی ایجاد شده توسط کسانی است که صرفا به دنبال ماهی گرفتن از آب گل آلود بازار خودرو و سفته بازی در این بازار هستند و اساسا مصرف کننده ی واقعی به شمار نمی روند.

و کلام آخر اینکه، صنعت خودروی کشور که باید بدون دخالت های سیاسی دولت و مجلس به دست مهندسان و دانشمندان حوزه صنعت کشور زبانزد باشد، گرفتار موجی از رانت خواری ها از جوانب مختلف شده است.

انتهای پیام/